المجلس الدستوري يقبل في الشكل الطعن بقانون الايجارات
أصدر المجلس الدستوري قراره في شأن الطعن بقانون الإيجارات، فقبل في الشكل المراجعة الواردة من 12 نائبا ضمن المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط الشكلية المطلوبة، وردها في الأساس لأسباب أوردها بالتفصيل، ومنها أن القانون المطعون فيه لم يخرق مبدأ المساواة الذي ضمنه الدستور، ولم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.