بلديات ومخاتير بلدات حوض بسري يرفضون أي حوار مع الحكومة

عقدت بلديات ومخاتير بلدات حوض بسري، بالتعاون مع أهالي المنطقة والجمعيات البيئية والناشطين والمجتمع المدني، في المكتبة الوطنية، بعقلين، لقاءً حوارياً لكل القوى والجهات الرافضة لمشروع سد بسري، حيث تم مناقشة البدائل المنطقية وسبل وآلية حماية هذا الموقع الفريد، وإستثماره بيئياً وسياحياً وزراعياً، ومشروع إقتراح قانون "اللقاء الديمقراطي" بتحويل مرج بسري الى محمية طبيعية.

وفي ختام اللقاء، صدر عن المجتمعين المقررات التالية:

١- أكد المجتمعون رفضهم المشاركة في أي حوار ودعوة من الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية مستندا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير، السير مجددا بإنشاء سد بسري.

٢- دعا المجتمعون الحكومة اللبنانية إتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ الإتفاق مع البنك الدولي لتمويل إنشاء سد بسري، وتحويل قيمة القرض لغايات إجتماعية وصحية وإنمائية تساهم في تخفيف معاناة الشعب اللبناني المعيشية في هذا الظرف الصعب.

٣- شدد المجتمعون على مبدأ المحافظة على مرج بسري الطبيعي، وتقديم أفكار تساهم بإعتباره محمية وطنية، ودعوا المجلس النيابي إلى إقرار قانون بإنشاء محمية مرج بسري الطبيعية.

٤- دعا المجتمعون إلى إقرار خطة وطنية إستراتيجية للمياه في لبنان مبنية على أسس علمية.

٥- طالب المجتمعون البلديات والمخاتير في نطاق مرج بسري الممتد من الشوف إلى جزين لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ومنع أي عبث بالمرج، سواء لمنع قطع الأشجار، والحفاظ على المعالم الطبيعية والأثرية، والثروة النباتية، ورفع أي تعد على النهر، والحفاظ على سلامة ونظافة بيئته.

٦- إتفق المجتمعون على مواصلة إجتماعاتهم، وإنشاء لجان فنية وقانونية لمتابعة تنفيذ ما إتفق عليه من مقررات.