بين نقابة المحامين والليطاني... لبعا

بمناسبة السنة اليوبيلية للمئوية الأولى لنقابة المحامين في بيروت،

وبسعي دؤوب على مدى أشهر مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بحُكم إعتبار نهر الليطاني نهراً وطنياً لبنانياً صرفاً من المنبع إلى المصب بمفهوم القانون الدولي العام، وبصفته من عداد " موارد ثروة الوطن الطبيعية " على ما جاء في حرفية المادة 89 من الدستور، وبالنظر إلى البعد الوطني لدور النقابة ورسالتها، وقّع النقيب مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة المذكورة الدكتور (المحامي) سامي علوية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس النقابة المنعقدة في 12/11/2019 إتفاقية تعاون تساهم بموجبها نقابتنا في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع حول بيئة حوض نهر الليطاني وضفّتيْه، إنفاذاً للقوانين 415 و416/2002 و49 و50/2015 و77/2018 (قانون المياه)،

وقد إنطوت المادة الثالثة من إتفاقية التعاون المتقدمة الذكر على ان تقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سنداً لأحكام نظامها المالي وقانون المحاسبة العمومية وبعد تصديق سلطات الوصاية، بتخصيص مساحة إجمالية تبلغ /23,750/ متراً مربعاً من عقاراتٍ واقعة في بلدتيْ المتين-الزعرور (10,000 م2) ولبعا (13,750 م2) ناتجةٍ عن أجزاء من إستملاكاتها بغية تمكين نقابة المحامين في بيروت من إقامة مشاريع تنموية أو مراكز للنقابة أو نوادٍ أو بيوتٍ للراحة تكون مخصّصة حصراً لخدمة المحامين المنتسبين إليها والمتقاعدين.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2019

أندره الشــدياق

نقيب المحامين