صدر عن وزير المال علي حسن خليل قرارا إلى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات، لتبليغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كليا لمختلف أنواع الانفاق باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل الموقت، وذلك اعتبارا من تاريخ 22 آذار 2019 ولحين ابلاغهم تعليمات أخرى.