سليمان مالك يفصح عن جديد قضية المستهلكين للطاقة الكهرومائية فهل تكون بارقة أمل؟

جديد قضية المستهلكين للطاقة الكهرومائية:
منذ حوالي السنتين، تمَّت مواكبة إحتجاج المستهلكين للطاقة الكهرومائية، من جراء الفواتير التي بدأ إحتسابها من شهر تشرين الثاني 2022وفقاً لتعرفة غير متوجبة قانوناً لإتصافها بعدم المطابقة مع سعر كلفة الإنتاج. وعلى هذا الأساس، تمَّت المبادرة إلى سلوك عدّة إجراءات قانونية، منها:
1- في تاريخ 26/5/ 2023، تمَّ التقدّم أمام وزارة الإقتصاد والتجارة بواسطة مدير عام الإقتصاد والتجارة، بشكوى تتضمن كافة المخالفات والأسباب القانونية التي توجب عليها حماية المستهلكين. على إثر ذلك، وردَ كتاب صادر في تاريخ 21/6/2023 عن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، يفيد بمقتضاه، عن ضرورة وجوب عرض الموضوع على سلطة الوصاية لمؤسسة كهرباء لبنان أي وزارة الطاقة والمياه، لمعالجة الضرر في حال وجوده!! أو تقديم مراجعة قضائية، لكون الشكوى المقدمة لا تدخل ضمن إختصاص مديرية حماية المستهلك، إلخ.
2- في تاريخ 16/6/2023، وقبل صدور كتاب الوزير، تمَّ التقدّم بإستحضار دعوى بوجه مؤسسة كهرباء لبنان أمام لجنة حل النزاعات في وزارة الإقتصاد والتجارة الناظرة في النزاعات بين المستهلك والمحترف، تمَّ التشديد بمقتضاها على توفر الإختصاص الوظيفي والنوعي للجنة، تمهيداً لإلغاء الفواتير، إلخ. إلّا، أنّه صدر في تاريخ 26/1/2024 الحكم الذي، قضى برد الدعوى لعدم الإختصاص الوظيفي.
3- وبالنظر للعيوب القانونية التي أصابت الحكم الإبتدائي، تمَّ التقدّم بإستئناف طعناً به أمام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الناظرة في قضايا حماية المستهلك، جرى بموجبه تبيان كافة المعطيات والأسباب والمطالب الكفيلة بقبول الإستئناف، وبعد عقد الجلسة الأولى في تاريخ 11/7/2024 أرجئت لإصدار القرار في تاريخ 19/9/2024.
ولكن، هذا القرار لم يصدر في موعده، إلا حتى تاريخ 22/5/2025 بحيث صدرَ القرار التمهيدي، الذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً وفسخ الحكم المستأنف لجهة عدم الإختصاص وإعلان إختصاص المحكمة للفصل فيها. كما وقف سير المحاكمة وتكليف المستأنفين مراجعة مجلس شورى الدولة، سنداً للمادة 65 من قانون نظام مجلس شورى الدولة، على إعتبار أنَّ هناك مسألة معترضة تعطي الحق للمحاكم العدلية، أن ترجئ بت الدعاوى لضرورة تفسير أو تقدير صحة العمل الإداري. ما يعني، في قضيتنا ليصار إلى تحديد، عمّا إذا كان قرار التعرفة المرتبط بإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الفيول المستورد، ينطبق على الطاقة الكهرومائية.
إذاً، إنَّ القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الإستئناف، لجهة فسخها الحكم الإبتدائي، وتقرير توفر الإختصاص الوظيفي للقضاء العدلي، يشكّل خطوة أساسية في تقدّم سير إجراءات هذه القضية، كما يوفّر دور مهم نحو إنصاف حقوق المتقاضين والمستهلكين. وتالياً، إنَّ صون حقوق المستهلك والحؤول دون إستغلاله من قبل المحترف الذي قد يكون كحال قضيتنا من القطاع العام، تبقى من أولى الأهداف التي نصَّ عليها قانون حماية المستهلك.
في تاريخ 22/5/2025
سليمان مالك
محامٍ وباحث قانوني