صدر قرار من المجلس البلدي بالطلب من محافظ بيروت وقف الحواجز التي يقيمها فوج الحرس البلدي لتوقيف سائقي الدراجات النارية المخالفين، إلى حين تدريبهم وتجهيزهم ووضع خطة متكاملة للحواجز.
وأكد نواب بيروت غسان حاصباني، نقولا صحناوي، جان طالوزيان، نديم الجميل، جهاد بقرادوني، هاكوب ترزيان شكرهم وتقديرهم للعمل الذي يقوم به عناصر فوج الحرس البلدي وأهميته في التخفيف من المخالفات وضبط الأمن، علماً أن هذه المهام في الأساس يجب ان تقوم بها قوى الأمن الداخلي التي غابت بشكل كبير عن ضبط مخالفات السير وخاصة التي يقوم بها اشخاص غير لبنانيين.
وقالوا: "نحن كنواب كنا طالبنا وما زلنا أن تقوم قوى الأمن بكامل واجباتها في هذا الخصوص، لكن في ظل عدم اتخاذها خطوات بهذا الاتجاه لأسباب عدة منها المحدودية في القدرات، قام الحرس البلدي بتغطية هذه الفجوة بسبب الضرورة".
وتابعوا: "وبما أن هذا الشق الأمني لا يمكن تركه منفلتاً، نطالب وزارة الداخلية وبلدية بيروت بالقيام بالخطوات التالية:
- الاستمرار بإقامة حواجز الحرس البلدي لإيقاف الدراجات النارية المخالفة.
- تأمين مؤازرة من قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش للاستفادة من كل العناصر والقدرات اللوجستية المتاحة.
- تدريب الحرس البلدي للقيام بهذه المهمات بطريقة أكثر فعالية تؤمن سلامته وسلامة المواطنين".
وختموا: "إننا نؤكد أن أمن بيروت وسلامة أهلها هما أولوية ويجب ألا يحصل أي خلل بسبب تقلص القدرات في أي جهاز كان".
حادثة حرس بيروت
وسبق أن أوقفت مخابرات الجيش اللبناني السبت، عناصر من فوج حرس بيروت بتهمة ركل دراجة نارية أثناء سيرها، ما أدى إلى مقتل شاب سوري وإصابة آخر بجروح بليغة.