حسم مجلس ديوان المحاسبة الجدل المثار حول تعديل توزيع الأعمال بين غرفه، مؤكدًا أن القرار اتُّخذ بإجماع أعضائه، وجاء نتيجة تعيين رئيسة جديدة لإحدى الغرف، بما يستوجب إعادة تنظيم توزيع المهام لضمان حسن سير العمل.
وأوضح المجلس، في بيان، أن مجلس الوزراء كان قد عيّن مؤخرًا رئيسة لإحدى غرف الديوان، وصدر مرسوم تعيينها أصولًا تحت الرقم 4151 بتاريخ 23 تشرين الأول 2026، ما جعل إعادة النظر في توزيع الأعمال ضرورة لتمكينها من ممارسة مهامها.
وأشار إلى أن مجلس الديوان عقد اجتماعًا في 3 تشرين الثاني 2026، بحضور جميع أعضائه، وقرّر بالإجماع تعديل توزيع الأعمال المعتمد سابقًا، بما يضمن انتظام العمل داخل الغرف وحسن سيره.
وشدّد المجلس على أن صلاحية توزيع الأعمال بين غرف ديوان المحاسبة تعود حصرًا إلى مجلس الديوان، الذي يتمتع بالاستقلالية في تقدير ما يراه مناسبًا، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة.