تواصل مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية، بمتابعة المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، وعبر مراقبيها ومفتشيها، تنفيذ جولاتها الرقابية في مختلف بلدات القضاء، ومنها النبطية وأنصار ودير الزهراني وحاصبيا وكوكبا، للتحقق من الإعلان الواضح عن أسعار السلع والبضائع بالليرة اللبنانية، والتقيّد بنسب الأرباح المحددة قانونًا. وقد شملت الجولات محال بيع الخضار والفاكهة واللحوم والدجاج، حيث وُجّهت إنذارات خطية إلى أصحابها بضرورة الالتزام بالأصول القانونية المعتمدة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن عدم الإعلان الواضح عن الأسعار أو عدم التقيّد بنسب الأرباح المحددة قانونًا يعرّضان المؤسسات المخالفة للمساءلة القانونية، بما في ذلك تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وتأتي هذه الجولات في إطار التنبيه المسبق لأصحاب المؤسسات ومنحهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم قبل البدء بتنظيم محاضر الضبط، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المصلحة، المهندسة أليسار صبّاح، على أن الإعلان الواضح عن الأسعار والتقيّد بنسب الأرباح القانونية يشكّلان ركيزتين أساسيتين لحماية المستهلك ومنع الاستغلال وتعزيز الشفافية في الأسواق، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما تدعو المصلحة المواطنين إلى التقدّم بشكاواهم عبر التطبيق الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، بما يتيح متابعة الشكاوى ومعالجتها وفق الأصول، ويساهم في تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستهلكين . لتقديم الشكاوى عبر الرابط الالكتروني لوزارة الاقتصاد.
http://consumer-protection.economy.gov.lb/
السعر حقّك تعرفه، والشفافية مسؤولية الجميع.
مصلحة الاقتصاد والتجارة – محافظة النبطية
وزارة الاقتصاد والتجارة – لبنان
