وجّهت النائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة مساءلة الحكومة سلسلة من الأسئلة والملاحظات، تناولت فيها الوضع في الجنوب والاحتلال الإسرائيلي والمفاوضات، إلى جانب ملفات الكهرباء والاتصالات والتربية وأموال المودعين واللامركزية الإدارية.
وسألت يعقوبيان الحكومة عن مصير تلة علي الطاهر، وعن المفاوضات الجارية مع إسرائيل، معتبرة أن السؤال الأساسي هو "لماذا لا يُسلّم ما تبقى من الجنوب غير المحتل إلى الدولة اللبنانية؟"، وشددت على أن حماية الناس يجب أن تكون في مقدمة أولويات الحكومة، داعية إلى تسليم الجيش ما تبقى من الأراضي غير المحتلة.
وفي سياق متصل، طرحت يعقوبيان مسألة سلاح حزب الله، متسائلة: "إذا مش عاجبنا التفاوض وموقف المفاوض اللبناني اللي شك أنه ضعيف، لماذا لا يسلم حزب الله ورقة سلاح الحزب؟"، معتبرة أن هذه الورقة يمكن أن تعزز موقع المفاوض اللبناني في المفاوضات، بما قد يتيح انسحاب إسرائيل وعودة الأهالي إلى أراضيهم.
وتطرقت إلى الوضع الاقتصادي، معتبرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشكل، وفق رأيها، المسار المتاح أمام لبنان للحصول على المساعدات، وربطت ذلك بملف أموال المودعين، داعية إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحمايتها والعمل على استعادتها.
كما دعت إلى إقرار قانون للحياد الإيجابي، معتبرة أن لبنان دفع أثمانًا كبيرة نتيجة الحروب المتتالية، وطالبت بوضع القانون على جدول البحث. وسألت رئيس مجلس النواب عن مصير اللامركزية الإدارية، معتبرة أنها من البنود الواردة في اتفاق الطائف ويمكن أن تساهم في الحد من المزايدات والدعوات إلى التقسيم.
وفي ملف الكهرباء، انتقدت يعقوبيان استمرار النهج نفسه في إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وقالت إن تغيير الوزراء والأحزاب لم يؤدِّ إلى تغيير في النتائج، مشيرة إلى استمرار أزمة انقطاع الكهرباء والاعتماد على المولدات.
وتساءلت عن دور ما وصفته بـ"مافيا الموتورات ومافيا الفيول"، متحدثة عن ملف الفيول الروسي، ودعت القضاء إلى التحقيق فيه واستعادة الأموال، معتبرة أن معالجة الملف قد تساهم في تمويل إنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء.
كما أثارت قضية معملي الزوق والجية، مشيرة إلى كلفة إنتاج الكيلوواط فيهما، ومتسائلة عن سبب استمرار توقفهما، رغم قولها إن الملف القضائي المتعلق بشركة "أم. بي" أُقفل في آذار.
وفي ملف الاتصالات، ذكّرت يعقوبيان بأنها تقدمت بقانون عصري للقطاع قبل عام، وقالت إن القانون لم يحظَ حتى الآن بموقف حكومي واضح، منتقدة استمرار العمل بقانون يعود إلى عام 2002.
وتناولت كذلك أوضاع الموظفين والمتقاعدين، معتبرة أن مطالبهم واحتجاجاتهم لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، قبل أن تنتقل إلى ملف التربية، حيث طالبت بمعالجة أوضاع التلاميذ والطلاب الذين لا تزال طلباتهم والصفوف الانتقالية معلقة، داعية رئيس المجلس إلى عقد جلسة تشريعية سريعة لإقرار القوانين المرتبطة بهذه الملفات.
وختمت يعقوبيان مداخلتها بالتأكيد على أهمية عقد جلسة تشريعية سريعة، قائلة: "بس بتمنى جلسة سريعة لو سمحت".