في خطوة تعكس تعقيدات العلاقة بين لندن وواشنطن، علّقت الحكومة البريطانية مسار نقل السيادة على جزر تشاغوس، وسط ضغوط أميركية وانتقادات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، تعليق اتفاقها الخاص بنقل السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس، والتي تضم قاعدة دييغو غارسيا الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة.
وجاء القرار بعد انتقادات وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصفقة، حيث وصفها في شباط بأنها "خطأ فادح"، رغم اعتباره سابقًا أنها الخيار الأفضل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز"، فإن التشريع اللازم لدعم الاتفاق لن يُدرج ضمن جدول أعمال البرلمان البريطاني في المرحلة المقبلة، لا سيما أن تنفيذه يتطلب موافقة واشنطن.
وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن ستواصل جهودها لإقناع الولايات المتحدة بالموافقة على الاتفاق، مشددًا على أن ضمان الأمن التشغيلي طويل الأمد لقاعدة دييغو غارسيا يبقى أولوية.
وينص الاتفاق على احتفاظ بريطانيا بالسيطرة على القاعدة العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية عبر عقد إيجار يمتد لـ99 عامًا، بما يضمن استمرار العمليات الأميركية فيها.
وتقع قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وتُعد من أبرز القواعد العسكرية الاستراتيجية للولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تُستخدم في عمليات عسكرية واستخباراتية حساسة في الشرق الأوسط وآسيا.
ويأتي تعليق الاتفاق في ظل توتر نسبي في العلاقات بين واشنطن ولندن خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تباين المواقف بشأن الحرب في المنطقة، خصوصًا بعد تردد بريطانيا في دعم العمليات العسكرية الأميركية بشكل مباشر.
كما يعكس هذا التطور حساسية أي ترتيبات تتعلق بالقواعد العسكرية المشتركة، في ظل تمسك الولايات المتحدة بالحفاظ على نفوذها العسكري في مواقع استراتيجية حول العالم.