في تحرّك قضائي سريع، تواصل وزير العدل عادل نصّار مع المدعي العام التمييزي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طالبًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم.
وعلى الأثر، كلّف مفوّض الحكومة الأجهزة الأمنية بالعمل بصورة فورية على توقيف المتورطين وسوقهم إلى النيابة العامة العسكرية، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.