بيان صادر عن بلدية راشيا الفخار:
تقدمت بلدية راشيا الفخار بوكالة المحامي سامر سمير عبدالله، بطعن امام مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية طعنا بالقرار الصادر عن قائمقام حاصبيا، والقاضي بإصدار رخصة بناء في البلدة متجاوزا صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عنها في قانون البلديات.
وطلب إبطال القرار المخالف للقانون لتجاوز حد السلطة كما طلب وقف تنفيذه منعا للضرر الناتج عن هذا القرار.
ويستهدف الطعن عدا عن ابطال القرار حفظ صلاحيات رئيس البلدية، وحماية مقتضيات المصلحة العامة في بلدة راشيا الفخار وحفاظا على البيئة فيما يتعلق بصون مصادر المياه وردع مخالفات قوانين البناء .