كتب سليمان مالك على صفحته الخاصة على فايسبوك
منذ أكثر من سنة، أتناول واطالب بعدم جواز إبقاء مجالس العمل التحكيمية معطَّلة في لبنان. علماً، أنّ سبب التعطيل لم يكن طيلة مدة ٣ سنوات من القضاة، بل بسبب ممثلي أرباب العمل والأجراء.
اما الامر المفيد التوقف عنده، أنّ المشكلة لم تكن في التعيينات بحد ذاتها، بل كانت في الأساس مسألة مادية، ناجمة عن عدم زيادة نسبة او قيمة التعويضات العائدة للأعضاء المذكورين عند قيامهم بمهامهم القضائية!
وعلى كلٍّ،
نأمل أن تكون هذه المسألة قد تم معالجتها، حتى تباشر مجالس العمل التحكيمية عملها وتستعيد إنتاجيتها، خدمةً للعدالة وحفاظاً على حقوق المتقاضين.
واخيراً،
يبقى من الضروري، وبشكل موضوعي، دراسة مدى الجدوى من هذا التكوين لمحاكم العمل في لبنان، ومقارنته بالأنظمة القضائية المعتمدة في دول أخرى، لناحية الفعالية، والاستقلالية، وسرعة البت في النزاعات.
????في تاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠٢٥
المحامي سليمان مالك ????????
#عمل #قانون_العمل
#لبنان