قال النّائب شربل مسعد:
تقدّمتُ، وبالتعاون مع المحامي مجيد مسعد والمحامي سليمان مالك، بثلاثة اقتراحات قوانين تمثّل بالنسبة إليّ جزءًا من معركة الإصلاح الحقيقي، ومن مسارٍ ثابتٍ في الدفاع عن العدالة، والكرامة، وحقوق المواطنين.
الاقتراح الأول يرمي إلى ضمّ قرى قضاء صيدا ذات الغالبية المسيحية إلى دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين)، بما يضمن عدالة التمثيل واحترام النسيج التاريخي والإنساني بين أبناء المنطقة الواحدة.
هذا التعديل ليس سياسيًا بل إنمائيًا ووطنيًا، هدفه تصحيح الخلل الذي نتج عن تقسيمٍ انتخابيٍ مجحفٍ لا يعكس الواقع الاجتماعي والسكاني الحقيقي.
الاقتراح الثاني هو تعديل المادة ٦٥ من القانون رقم ٤٤/٢٠١٧ المتعلّقة بمكافحة إفساد العملية الانتخابية.
فالمادة بصيغتها الحالية لا تملك الفعالية الرادعة ولا الوضوح الكافي في تحديد المسؤوليات والعقوبات، ما يفتح الباب أمام الفساد الانتخابي وتأثير المال السياسي.
التعديل الذي أقدّمه يهدف إلى تشديد العقوبات على الراشي والمرتشي والمستفيد، وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، لتصبح العملية الانتخابية نزيهة فعلًا لا شكلًا.
أما الاقتراح الثالث، فهو قانون ردّ أموال المواطنين الذين دفعوا رسوم المياه عن العام ٢٠٢٥ قبل صدور قانون الإعفاء.
هذا حقّ مكتسب للناس، لا منّة فيه لأحد، لأن الدولة عندما تُقرّ إعفاءً عامًا، عليها أن تُنصف من التزم ودفع قبل صدور الإعفاء.
القانون يهدف إلى تصحيح هذا الخلل المالي والأخلاقي، وإعادة الأموال إلى أصحابها.
هذه القوانين الثلاثة ليست شعارات، بل خطوات عملية نحو إدارة عادلة، ومجتمع أكثر نزاهة، وتمثيل أكثر توازنًا.
أدعو الزملاء النواب إلى دعم هذه القوانين بروح التعاون والتجرّد، لأننا جميعًا شركاء في مسؤولية التشريع وخدمة الناس، بعيدًا عن الاصطفافات والمصالح الضيّقة.