صدر قرار إعفاء بعض أقضية الجنوب وضمنًا قضاء جزين من رسوم المياه والكهرباء والهاتف لعام 2025، وفي حين أن هذا الشهر التزمت أوجيرو بعدم استيفائها، وبينما نحن بانتظار طرح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النائب الدكتور شربل مسعد على المجلس النيابي، يبقى السؤال لماذا مياه الليطاني ألزمت مشتركيها بدفع الرسوم وإلا القطع؟