أمين سر منظمة التحرير عزام الأحمد وصل إلى بيروت مع خطة لتنظيم السلاح في المخيمات

"خريطة طريق" بشأن السلاح الفلسطيني... أمين منظمة التحرير في بيروت

ذكرت الحدث أن في خضمّ مشهد إقليمي معقّد، ووسط تقاطعات دولية متسارعة، تشهد العاصمة اللبنانية هذا الأسبوع زخمًا دبلوماسيًا لافتًا، مع توافد زوار من اتجاهات متعددة، في وقت ترتفع فيه حرارة الملفات الأمنية والسياسية، وفي طليعتها ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات.

فقد وصل إلى بيروت، اليوم الإثنين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، آتيًا من رام الله، حاملاً خطة تتعلق بتنظيم وجود السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وتسليمه تدريجيًا، في إطار رؤية جديدة تسعى إلى ضبط الوضع الأمني وتحسين العلاقة بين الدولة اللبنانية والمخيّمات.

وتأتي هذه الزيارة في سياق مخرجات اللقاء الأخير بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس العماد جوزاف عون، والذي تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة لبنانية–فلسطينية مشتركة، تُعنى بمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومعالجة مسألة السلاح خارج الدولة ضمن خطة تدريجية.

وكان الرئيس عون قد أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل لجان تنفيذية ستبدأ عملها منتصف حزيران الجاري، في ثلاثة مخيمات كبداية، تمهيدًا لتوسيع المعالجة لاحقًا، وفق نتائج العمل الميداني.

وفي موازاة التحرك الفلسطيني، يُنتظر أن يصل إلى بيروت مساء اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في زيارة تحمل طابعًا سياسيًا تقليديًا، لكنها تتقاطع مع تطورات عدة على الساحة اللبنانية، أبرزها الواقع الحكومي، وملف العلاقة مع "حزب الله"، فضلًا عن التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وفيما ستتركز المحادثات على الدعم الإيراني للبنان في مجالات الطاقة والتبادل التجاري، من غير المستبعد أن تتطرق اللقاءات إلى ملف ضبط الفصائل الفلسطينية القريبة من طهران، خصوصًا في ظل المبادرة اللبنانية الجديدة لتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة.

في المقابل، تنتظر بيروت بعد عيد الأضحى زيارة أميركية مرتقبة تقوم بها الناطقة السابقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، في جولة وداعية على الأرجح، قبل أن يتم تسليم ملف لبنان إلى موفد أميركي جديد، في ظل تغييرات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا للاستحقاقات الإقليمية القادمة.

ويُعد ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها من الملفات المزمنة في العلاقة اللبنانية–الفلسطينية. وبحسب مصادر أمنية تحدثت سابقًا إلى "العربية.نت"، فإن السلاح الموجود داخل معظم المخيمات هو خفيف إلى متوسط، باستثناء مخيّمَي عين الحلوة والرشيدية في جنوب لبنان، حيث يُسجّل وجود محدود لسلاح ثقيل.

في المقابل، يبقى مخيم نهر البارد في شمال لبنان خارج هذه المعادلة، إذ إنه يخضع بالكامل لسيطرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، إثر معارك دامية استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، خاضها الجيش ضدّ تنظيم "فتح الإسلام" الذي شنّ هجمات دموية على مراكزه، ما أسفر عن استشهاد عشرات الجنود وسقوط عدد كبير من المدنيين.

ويُقيم في لبنان أكثر من 235,000 لاجئ فلسطيني مسجّلين لدى وكالة "الأونروا"، موزّعين بين 12 مخيمًا رسميًا وقرابة 57 نقطة تجمّع في مختلف المناطق اللبنانية. وتُعاني تلك التجمعات من أوضاع اجتماعية واقتصادية متدهورة، تساهم في توتير الأجواء وخلق مناخات قابلة للاشتعال.

وتراهن الجهات اللبنانية والفلسطينية معًا على أن تسليم السلاح وضبط الأمن داخل المخيمات سيفتح الباب لتحسين ظروف اللاجئين وتعزيز الاستقرار المحلي، بما يُمكّن الدولة من فرض هيبتها تدريجيًا، دون الدخول في مواجهات دامية.