لبنان يطلق آلية زراعة الحشيش ومعايير تصنيعه

أطلق رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مسار تنفيذ قانون زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بعد خمس سنوات من إقراره في البرلمان دون تطبيق. وأعلن سلام عن تشكيل الهيئة الوطنية المعنية، مؤكداً أن الهدف هو تحويل هذه الزراعة من مصدر للمخدرات إلى مورد طبي واقتصادي مشروع يخدم المجتمع ويُسهم في نمو الاقتصاد ضمن إطار قانوني وإنساني.

الخطوة لاقت ترحيباً من رئيس لجنة الزراعة النيابية أيوب حميد، الذي أشار إلى أن هذه الزراعة يمكن أن تدرّ على الدولة أكثر من مليار دولار سنوياً، وتساهم في محو الصورة السلبية المرتبطة بزراعة الحشيشة، خاصة في مناطق البقاع.

ورغم الترحيب، يبقى التحدي الأساسي في آليات التطبيق، إذ شدد حميد على أن التنفيذ سيستغرق وقتاً لتحديد الأراضي، وإعطاء التراخيص، ومشاركة الناس في الحلول، مشيراً إلى ضرورة الاقتداء بتجارب دولية ناجحة.

بدوره، رأى النائب البقاعي بلال الحشيمي أن المشروع يشكّل حلاً مستداماً لأزمة الزراعة في المنطقة، داعياً الحكومة لوضع خطة تنظيمية صارمة تحول دون استغلال النبتة لأغراض غير مشروعة. وطالب برقابة مشددة على التراخيص والإنتاج، مشيراً إلى احتمال دخول المحاصصة في العملية.

ومن المرتقب أن تستورد وزارة الزراعة البذور، وتراقب الزراعة، وتشتري المحاصيل، في إطار صناعات محلية أو التصدير المشروط. وأكد الحشيمي ضرورة طمأنة الدول التي عانت من تهريب المخدرات سابقاً، من خلال استخدام أعلى معايير الرقابة، ومنها طائرات "درونز" لمتابعة الزراعة والإنتاج.