مالك: أي كلام حول ضرورة تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء قبل تأليف الهيئة الناظمة هو تعطيل

من بين المسائل التي أثيرت مؤخراً، هو مدى تطلب تشكيل هيئة فاعلة لتنظيم قطاع الكهرباء أولاً تعديل القانون 462، فبعد إعلان وزارة الطاقة عن البدء بتشكيل الهيئة، رأت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني أن "من دون تعديل القانون 462، لا يمكن للهيئة أن تكون فاعلة"، وتضيف: "أسهل شي بتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء هو الإجراءات الإدارية، بس العبرة بالتركيبة".

من جهته، أكّد الصدّي في منشور أن "الأولوية هي لتطبيق أي قانون قبل إعادة النظر فيه"، مشيراً إلى أن تنظيم ورش عمل في شهري أيار وحزيران لتحديث القانون، لا يتعارض مع السير بالهيئة الناظمة، ويجب على قوانيننا أن تكون متجددة بشكل مستدام لمواكبة المستجدات(…).

⬅️ بداية، إنّ هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، نصَّت عنها المادة 7 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 الصادر في تاريخ 2/9/2002، بحيث تتولى الهيئة تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي. وعليه، "من البديهي، ألا يكون هناك أي نقاش حول إلزامية تأليف الهيئة بعد أن أنشئت بموجب القانون"، بحسب المحامي والباحث القانوني سليمان مالك في حديث لصحيفة "الأنباء".

ويرى مالك أن "هذا التلكؤ غير المبرر عن التأليف يرتب مسؤولية قانونية على وزراء الطاقة والمياه المتعاقبين، لجهة التمنع عن تأليفها، خصوصاً أنَّ القانون رقم 462/2002 الذي أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية في تاريخ 5 أيلول من العام 2002، نصَّ على آلية تأليفها بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه وبالطبع حدد العدد الذي تتألف منه (رئيس وأربعة أعضاء) ولمدة 5 سنوات غير قابلة للتمديد أو التجديد".

ويعتبر مالك أن هذه النية في عدم تأليف الهيئة، بدأت مع صدور القانون رقم 775 / 2006 من ثم ما تلاه في الاعوام التالية 2014 و2015 من تعديلات بموجب قوانين أيضاً، لناحية اعطاء بعض مهامها وصلاحيتها لوزير الطاقة والمياه ومن ثمَّ بمقتضى القانون رقم 129/2019 اعطيت المهام والصلاحيات لوزيري الطاقة والمياه والمالية".
هذا وصدر في تاريخ 5/ 10/ 2011 القانون المعجّل رقم 181 المتعلق في البرنامج المعجل لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، بأن نصت الفقرة 7 من مادته الوحيدة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء للنظر في تعديلات القانون رقم 462/2002 وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة أشهر، والالتزام بالقانون وتشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال هذه المهلة بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.

⬅️ أما بيت القصيد، كما يلفت مالك يتمثل بصدور القانون رقم 318 في تاريخ 22/12/2023، المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، والذي أعطى للهيئة الدور في إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيقه.

ويخلص مالك الى أن "أي كلام حول ضرورة تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002 قبل تأليف الهيئة، يشكل تعطيلاً لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات وحسن تأديتها وبالنهاية البقاء على إلحاق الأضرار بالمستهلكين للطاقة الكهربائية التي تعتبر سلعة اقتصادية إستراتيجية وحيوية.
ويشدد مالك على أن الإصرار اليوم لضرورة تأليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، هدفه تأمين استدامة لهذا القطاع مرتكزة على أسس ومعايير علمية، بما يحقق المنفعة العامة، معتبراً أن "مسألة تعديل أي قانون بهدف تطويره تبقى أمور لا خلاف عليها، ولكن التعديل يجب أن يقترن بأسباب علمية وعملية تبين أين العوائق التي يشكلها النص القانوني المعمول به والنص المقترح لتسهيل العمل وتأمين نجاح إدارة قطاع الكهرباء وتأمين حاجات السوق الاستهلاكية والمستدامة .