المحامي سليمان مالك برسالة إلى رئيس الجمهورية… الكهرباء

كتب المحامي سليمان مالك: 

بمعزل عن البيانات المتناقضة  وأخرها الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان حول أزمة الكهرباء في المناطق التي تستفيد من الطاقة الكهرومائية، نتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية بما يلي:

فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المحترم

نضع أمام فخامتكم الحالة الصعبة التي يعيشها معظم الأهالي الذين يقطنون في القرى والبلدات التي تستفيد من الطاقة الكهرومائية، (جزين، الشوف، البقاع الغربي وبعض قرى إقليم التفاح)،  حيث الأهالي ضاقوا ذرعاً بسبب حالة التقنين و/أو القطع  و/أو الإنقطاع، حتى يصار إلى وضع يدكم على هذا الملف وفقاً للمعطيات التي سنبينها أدناه:

1- بعد إنتخابات عام 2022 عاشَ أهالي هذه المناطق أزمة في الكهرباء ولم تعرف عما إذا كانت أسبابها سياسية أو فنية. 

2- عندما إزدادت ظاهرة التعدين mining، بين العامين 2022 و2023 وإتجاه المستثمرين إلى المناطق التي فيها تغذية كهربائية دائمة، أدى إلى كثرة السرقات والمخالفات، ما سبَّب للمواطنين القاطنين أزمة معيشية من جراء إنقطاع الكهرباء دورياً بسبب عدم تحمل الشبكة وغياب الرقابة الفورية للمعالجة.

3- أما عند وقوع الخلاف حول رفع التعرفة بين الجهة المنتجة للكهرباء والجهة الموزعة، كما لتحسين شروط المفاوضات أتى الضغط أيضاً على حساب الناس من خلال قطع الكهرباء والتقنين.

4- يتم في كل مرّة إضافة عدد من المشتركين على الشبكة المستفيدة من الطاقة الكهرومائية وبشكل غير رسمي ودون وجه حق، وذلك على مرآى وبموافقة المعنيين، ما يرتّب أيضاً مشاكل على الشبكة الكهربائية ويحرم الناس من الإستفادة من الكهرباء بشكل منتظم وهادئ.

5- أما اليوم وعلى قاعدة "موال الشح" في المتساقطات، تمَّ وفقاً لما هو متداول إعلامياً، تخفيض نسبة  إنتاج المعامل الكهرومائية! علماً، أنَّ هذا التخفيض الطارئ في الإنتاج يفترض عدم قطع الكهرباء فجأةً  ليحل الظلام على هذه القرى والبلدات دون إعتماد والإلتزام ببرنامج واضح لهذا التقنين، بالرغم من أنَّ عدد السكان في هذه المناطق ليس بكبير، ما يجعل حتماً من نسبة الإستهلاك  متدنية، هذا عدا أنَّ لا شبكة لطاقة بديلة يمكن الإستفادة منها.  

وعليه، إنَّ هذه المعطيات تبيّن أنَّ سبب قطع وإنقطاع الكهرباء هو متراكم وليسّ وليد الصدفة أو غضب من الطبيعة، بل أنَّ هذا الملف متروك دون معالجة جدية ومؤسساتية وفقاً للأصول القانونية، ما جعل الناس التي يصل إلينا يومياً صراخهم وآلامهم (العاملين والتلامذة والمرضى، إلخ)، يعيشون درب جلجلة بشكل دوري بسبب عدم إنتظام حياتهم ومعيشتهم المرتبطة بالكهرباء. ولكن، بالرغم من أنه سبق لنا وقمنا بمراجعة القضاء لوضع حد لهذه المخالفات، كما مراجعة الإدارات المعنية إلّا أنَّ  الأمور بقيت على حالها، لا بل زادت سوءاً.

لذلك، إيماناً  منَّا بما يعوَّل عليه في عهد فخامتكم من تفعيل لعمل ودور المؤسسات، لا بد من وضع يدكم على هذا الملف في المرحلة الراهنة بكافة جوانبه، حتى يصار إلى معالجته بالطرق الكفيلة في توفير الضمانة لحقوق الناس في القرى والبلدات النائية المستفيدة من الطاقة الكهرومائية. 

وتفضلوا بقبول الإحترام

في تاريخ 21/3/2025

المحامي سليمان مالك