هذه هي الدول التي حظرت بيع الأسلحة إلى إسرائيل

ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ بريطانيا تُعدّ أحدث دولة تُغير موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي أن "لندن علقّت 30 من أصل 350 ترخيصا للأسلحة".

إيطاليا
وكان أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تاياني في كانون الثاني الماضي أن روما قررت بعد السابع من تشرين الاول عدم إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل.

وتُعدّ إيطاليا ثالث أكبر مورد معدات عسكرية إلى إسرائيل، ولكنها تسهم بأقل من 1 في المئة من إجمالي واردات إسرائيل من الأسلحة، وفقا لغارديان.

إسبانيا
وقال وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس في كانون الثاني الماضي إن إسبانيا لم تبع أسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من تشرين الاول.

وفي أيار، ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك بعدما أعلنت أنها ستحظر على السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل الرسو في الموانئ الإسبانية.

كندا

وافق البرلمان الكندي في آذار في تصويت، على وقف المبيعات العسكرية المستقبلية إلى إسرائيل. وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي لصحيفة "تورنتو ستار" في ذلك الوقت إن شحنات الأسلحة ستتوقف.

بلجيكا

قيّدت السلطات مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما شنّت الحكومة حملة من أجل حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.

هولندا

أمرت محكمة هولندية في شباط الماضي الحكومة بوقف توريد أجزاء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

الولايات المتحدة

بسبب الجدل بشأن مبيعات الأسلحة، لا تكشف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى عن التفاصيل الكاملة لتجارة الأسلحة الخاصة بها.

ومع ذلك، وفقا لمعهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فإن واشنطن هي أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تقدم ما يقدر بنحو 69 في المائة من أسلحتها من مصادر أجنبية.

وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن سلوك إسرائيل، ووصف حملتها بأنها "عشوائية"، لكنه رفض وقف بيع القنابل.

وفي أيار الماضي، علّقت الإدارة الأميركية شحنات القنابل الثقيلة الخارقة للتحصينات إلى إسرائيل، لكنها استأنفت بعض عمليات التسليم في تموز.

ألمانيا

وفقا لغارديان، نحو 30 في المئة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل تأتي من ألمانيا.

وتشمل المبيعات أسلحة محمولة مضادة للدبابات وطلقات ذخيرة للأسلحة النارية الأوتوماتيكية أو شبه الأوتوماتيكية.

الدنمارك

تسهم الدنمارك في برنامج "إف-35" وتقاوم طلبا قضائيا تقدمت به عدة جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي تسعى إلى منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. (سكاي نيوز)