مكافآت لموظفي المالية بينما معاشات القطاع العام والجيش والقوى الأمنية على حالها فمن يحاسب؟
أقرت وزارة المالية "مكافآت" بقيمة 50 مليون لموظفي المالية ومفعول رجعي من شهر آذار، ما يعني ٣٠٠ مليون فروقات.
في حين أنّ البلد يمر بأسوأ أزمة مالية في تاريخه مع ارتفاع الدولار، وبقاء معاشات القطاع العام والقوى الأمنية والجيش على حالها.
فهل تُستغل الحرب لتمرير المكافآت؟ أين النواب مما يحصل؟ ومن يحاسب؟
