تحت مجهر المساءلة نطرح القضية بانتظار الرد:
هل صحيح أن شركة كفرفالوس 80 (المملوكة من رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شار الحاج والنائب السابق أمل أبو زيد ورئيس بلدية المكنونية جوزاف عون)، استحصلت على رخصة لحفر بئر ارتوازية في الأرض، موقعة مباشرة من وزير الطاقة دون احترام الاجراءات المتبعة القانونية و الادارية للعقار، الذي تملكه مجموعة من رجال الاعمال بحجة استرداد عقارات كفرفالوس و تحت عناوين عودة المسيحيين، واستنهاض دورهم، وتامين مشاريع متنوعة و تثبيت حضورهم في منطقة جزين؟
وبينما يفرض القانون حدود و عمق و امتداد معين، لم يصَر الى احترامه لا بل جرت مخالفته بأعمال الحفر و تخطت المعايير وبلغت الـ285 مترا إلى الآن فيما العمق الأقصى هو ١٥٠ متر؟
بموجب القانون يجب أن يبعد البئر الجديد عن بئر كفرفالوس (مصدر مياه الشفة لأغلبية قرى الساحل الجزيني) 1000 متر، بينما هو في الحقيقة على بعد مسافة 650 مترا، فهل نصل إلى خطر شح مياه البئر الأخيرة؟
ان ما تقدم يطرح علامات وتساؤلات حول مدى تطبيق و احترام القوانين في كفرفالوس، فكيف استحصلت الشركة على الرخصة؟ أين وزارة الطاقة ومصلحة مياه لبنان الجنوبي من الموضوع؟ أين المدعي العام البيئي المعني بالقضية ومحافظ الجنوب والقائمقام؟ أين القوى الأمنية من استقصاء ومعلومات من الاشراف على ما يحصل؟ومن المسؤول؟
و اين المرجعيات السياسية من هذه المخالفات و من الأضرار التي ستصيب القرى المجاورة على حساب مصلحة شخصية ضيقة؟ و أين تقع مسؤولية الوزير؟
أمّا المساءلة الثّانية فهي برسم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فبينما استردت الأراضي في كفرفالوس وتم شراؤها بسعر زهيد لإنعاش قضاء جزين، أين أصبح مشروع الجامعة والمستشفى الخاصين بالرهبانية المارونية؟ هل اكتفيتم فقط بزراعة الأفوكادو؟ ومن المستفيد؟ أين مسيحيو قضاء جزين من خارطة الوجود والبقاء والاستمرار في لبنان؟
وراعي أبرشية صيدا وبيت الدين للموارنة، المطران مارون العمار، أين أنتم اليوم وبعد توقيع الصك مع فهد الحريري؟ أين أنتم مما يحصل؟ كيف تفرّق الأفرقاء وباتت الأراضي كترسيم الحدود مع العدو والمشهد يرتكز فقط على السّواتر الحديدية الفاصلة؟