فرضت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، عقوبات على منظمة إسرائيلية متطرفة عنيفة، وثلاثة أفراد إسرائيليين وأربعة "بؤر استيطانية" مرتبطة بالعنف في الضفة الغربية.
وعقوبات، الخميس، هي الدفعة الأخيرة بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس (الأميركي)، جو بايدن في أوائل شباط الماضي، وسط تزايد العنف في الضفة الغربية المحتلة. واندلع هذا العنف في أعقاب الهجوم الإرهابي في 7 تشرين الأول عام 2023، وتواصل في الأشهر اللاحقة.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن أعضاء منظمة ليهافا التي فُرضت عليها عقوبات، الخميس، "انخرطوا في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين، غالبا ما تستهدف مواقع حساسة أو متوترة". وكانت الوزارة قد فرضت سابقا عقوبات على مؤسس وزعيم منظمة ليهافا، بن صهيون غوبشتاين.
وفرضت وزارة الخارجية كذلك عقوبات على إسحق مانيه وبؤرته الزراعية، التي أنشأها "في تلال الخليل الجنوبية في عام 2020، بعد الاستيلاء على 150 هكتارا من الأراضي".
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن مساحة الأراضي التي استولى عليها مانيه منذ ذلك الحين بالضفة الغربية "تضاعفت تقريبا"، ويهاجم المستوطنون من هذا الموقع بانتظام الرعاة ومنعوا وصولهم إلى المراعي بالعنف.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على ثلاث بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، وهي: مزرعة ميتاريم، ومزرعة نيريا، ومزرعة هاماهوخ - التي يسيطر عليها إسرائيليون فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات في السابق بسبب العنف في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية إن مزرعة ميتاريم "تتوسع في الأراضي وتخلي المناطق من العائلات الفلسطينية المحلية من خلال أنشطة تهدف إلى طرد السكان".
وأضافت الوزارة أن مزرعة نيريا "تأسست بجوار أراضي قرية الطيبة الفلسطينية، وتستولي على مئات الأفدنة من الأراضي، وتمنع المزارعين الفلسطينيين من استخدام حقولهم"، وأن المستوطنين من هناك "منعوا الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، ودمروا المحاصيل، واقتربوا من المنازل وهددوا السكان الفلسطينيين، وهددوا السلام في المنطقة".
كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عقوبات على رعوت بن حاييم وأفيعاد شلومو ساريد، وكلاهما من زعماء منظمة (تساف 9).
وكانت إدارة بايدن فرضت عقوبات على تساف 9 الشهر الماضي، لدورها في تعطيل القوافل الإنسانية المتجهة إلى غزة.