بسبب إصرار سليمان مالك: 19 ايلول موعد لإفهام القرار المتعلق بفواتيرالكهرباء

كتب المحامي سليمان مالك عبر حسابه الخاص على فايسبوك:
تعتبر #الطاقة_الكهربائية وفقاً لما عرفتها المادة الاولى من القانون رقم ٤٦٢ / ٢٠٠٢ والمتعلق في تنظيم قطاع الكهرباء بأنها، سلعة إقتصادية استراتيجية وحيوية.
ولكن، هذه السلعة الاستراتيجية يتم التعاطي معها من المسؤولين والمعنيين في ادارة هذا القطاع بخفة وقلة مسؤولية، وعلى قاعدة كل يوم بيومه، الامر الذي يكبد في كل مرة المواطن ثمن الفشل الاداري القائم يقابله غياب المحاسبة المؤسساتية والشعبية.
علماً، أنه في العام ٢٠٢٢ تم رفع تعرفة الكهرباء وفرض الرسوم دون مبرر على المستهلكين، بذريعة أنّ هناك خطة طوارئ وطنية إنقاذية مستدامة لقطاع الكهرباء!! والواضح أنها لم ترَ النور والا لماذا العتمة الشاملة تحل في كل فترة.
وعلى كلّ،
هذه امور حياتية مرتبطة بحياة الناس، لن يدوم التعاطي معها بهذه الطريقة، لانه لا ديمومة لسلطة مع من اساء استعمالها، #هذا_من_جهة.
اما من #جهة_ثانية، ايماناً مناّ بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، قد وضعنا مع مجموعة من المستهلكين الذي يؤمنون بعمل المؤسسات ودور القضاء، قضية حماية المستهلكين للطاقة الكهرومائية امام القضاء العدلي لكون التعرفة المقررة مرتبطة بالفيول المستورد اي بكلفة الانتاج للطاقة المنتجة من معامل الطاقة الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان. وهذا لا ينطبق على الطاقة الكهرومائية المنتجة من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
هذا الاختصاص للقضاء العدلي يعول عليه في قضية هي الاولى، يتم المطالبة بمقتضاها في تطبيق احكام قانون حماية المستهلك والقانون المدني امام القضاء العدلي ضد الادارة، اعمالا لعدة مبادئ اساسية تعطي الاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي.
هذا مع الاشارة، الى أنّ مؤسسة كهرباء للبنان《محترف من القطاع العام》 ، كما هي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري EPIC او SPIC يجعل من علاقتها التعاقدية مع المنتفعين les usagers اي المستهلكين les consommateurs تخضع للقانون الخاص ولاختصاص القضاء العدلي، كما اعمالا لمبدأ كتلة الاختصاص القضائي le principe des blocs de compétence، عدا توفر حالة التعدي على الحقوق الاساسية، ما يحول دون امكانية تطبيق او احتساب تعرفة غير متوجبة، بحيث يقتضي مراعاة كلفة الانتاج ووضعية المستهلكين.
اما التذرع بمبدأ المساواة بين المواطنين او حتى المنتفعين، هذا مبدأ دستوري le principe d' égalité comme principe à valeur constitutionnelle يتغنى به البعض ممن هم غير ملمين بدقائق الامور.
إلا أنه علمياً وعملياً، هناك على مبدأ المساواة، استثناءات معروفة منذ زمن وتوفر هذه الحالات تبقى من الامور البدهية والبسيطة:
١- وجود اختلاف في الاوضاع والمراكز العائدة للمنتفعين Différence de situation.
٢- المصلحة العامة، قد يصار الى تمميز في التعرفة بين منتفعي المرفق الواحد اذا تبرره مقتضيات المصلحة العامة بالاستناد للوضعية المتشابهة.
٣-وجود نص قانوني(...).
وتالياً، حتى لا يبقى المستهلك والمواطن الحلقة الاضعف للتهويل عليه من اي كان! كما تحويله لقمة سائغة أقله في اموره الحياتية الاستهلاكية، لتبرير التجاوزات والمخالفات على أنواعها، تبقى قضية #فواتير_الكهرباء في المناطق المستفيدة من الطاقة الكهرومائية محل متابعة ضمن اطار علمي ومؤسساتي، تفعيلا لاهمية النصوص القانونية المعمول بها ودور الاجتهاد القضائي واهمية البحث العلمي في المساهمة الاساس والدائمة في التطوير، بحيث عقدت الأمس جلسة محاكمة امام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت وقد عين موعد #لافهام_القرار في تاريخ ١٩ ايلول ٢٠٢٤.
وعليه، تبقى القضية روح مهما صغرت او كبرت، لطالما هي متقدة في ثنايا الروح ودوافع الضمير لمن يحملها ويؤمن بها.