مالك: ننتظر نهاية المسار القضائي لقضية سد وبحيرة بسري

كتب المحامي سليمان مالك عبر حسابه الخاص على فايسبوك : 

بالرغم من كل ما يمر به لبنان، لناحية انحلال دور المؤسسات والعجز في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وحالة الحرب! إلا أن هذا الواقع لم يمنع  السلطة الغارقة والتي اغرقت لبنان معها في الديون من محاولة اعادة عقارب الساعة الى الوراء في ما يتعلق بمشروع سد وبحيرة بسري!

بالفعل، عادت واطلت قضية سد وبحيرة بسري من الباب العريض!  في محاولة احياء المشروع الذي  لفظته الطبيعة قبل تشريحه علميا وتبيان نتائجه الكارثية وعدم جدواه. هذا بمعزل عن عدم الثقة التامة من قبل معظم الشعب اللبناني في ما يتعلق بمثل هكذا مشاريع دمرت طبيعة لبنان وهدرت الاموال العامة واغرقت خزينة لبنان بمزيد من الديون.

هذه المحاولة الاخيرة لتعويم المشروع لم تدم طويلا كحال مثيلاتها، حتى اتى في تاريخ ١٣/ ٦ / ٢٠٢٤ الكتاب  من قبل المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي Jean Christophe Carret  والموجه بشكل اساسي الى كل من، وزير المالية، وزير الطاقة والمياه، رئيس مجلس الإنماء والاعمار ورئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وغيرههم من وزراء ومستشارين ودوائر(...)، وذلك كله حول موضوع سداد القرض وفقا لدفعات محددة بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠٢٤ واي دفعات غير مستعملة بتاريخ اقصاه ٣١ تشرين الأوَّل المقبل.
كما الاهم، تم المطالبة بانجاز تقارير حول التعويض الايكولوجي ليس بهدف تنفيذ المشروع، بل لتعويض الاضرار التي لحقت من اعمال المقاول والمنشأتين واستعادة لما تعرضت له غابة الاشجار، الخ.

ولكن، امام هذا الانهاء من قبل الجهة الممولة لمشروع سد وبحيرة بسري بعد ان سبق وتم الغاء تمويل المشروع من قبل البنك الدولي ذاته في ٥ ايلول من العام ٢٠٢٠، لا سيما بعد ان كان قد علق التمويل لمدة ستة اسابيع اي في سهر تموز من العام ذاته، وذلك كله بسبب عدم التزام الادارة المعنية بأي من الشروط المطلوبة واهمها الدراسات. وعلى هذا الاساس، يبقى النظر شاخصا، من الان وصاعدا الى مجلس شورى الدولة الذي لديه ثلاث مراجعات مقدمة  منذ العام ٢٠١٥ لقول كلمة الفصل باسم الشعب اللبناني.

وهنا لابد من التذكير، أنه قد سبق وصدر  عن مجلس شورى الدولة في تاريخ  ١٢ / ٥ / ٢٠٢٠ قرار قضى بادخال مجلس الانماء والاعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة البيئة. 
ومن ثم، الامر المستجد،  انه عاد وصدر في تاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤ قرار عن المستشار المقرر قضى بتكليف الفرقاء افادة المجلس عن ما آل اليه مشروع اقامة سد وبحير بسري لناحية ما يتعلق بكيفية تمويل هذا المشروع مع ابراز القرارت المتعلقة بوقف التمويل(...).

اذا،  
معظم الرأي العام المحلي والدولي أصبح اليوم ينتظر نهاية المسار القضائي لقضية سد وبحيرة بسري ومن ثمّ وضع حد لاي محاولة في اعادة احياء المشروع رسميا ليصار على ضوء ذلك تحديد المسؤوليات.

وعلى كل،
يبقى كتاب البنك الدولي المادة الدسمة في وضع حد لمهزلة السلطة في اعادة تناولها هذا المشروع، بالرغم من كثرة المشاريع المشابهة والتي ثبت فشلها، هذا مع ما سببته من اضرار لا تعوض ومن هدر للاموال العامة.
#قضية #سد_وبحيرة_بسري