حاصباني من دار الفتوى: حريصون على الطائف والدستور والقرارات الدولية لصون سيادة لبنان
زار وفد من “القوات اللبنانية” دار الفتوى ضم نائب رئيس الحكومة الأسبق النائب غسان حاصباني والنائبين جورج عقيص ونزيه متى إضافة إلى مسؤولي منطقة بيروت في “القوات اللبنانية” ايلي شربشي وميشال بيضا.
بعد اللقاء، صرح حاصباني بما يلي:
تشرفنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان موفدين من رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وقدمنا له التهنئة بالأعياد بعد عودته من السفر، وتداولنا بالأوضاع العامة سيما التدهور الأمني الحاصل والذي يواكب التدهور الاقتصادي والمالي.
نحن كلبنانيين من كافة الأطياف والمذاهب، اجتمعنا في عام ١٩٤٣ على دولة لبنان والميثاق الوطني وكررنا تأكيد نهائية لبنان ووحدة شعبه في عام ١٩٨٩ عبر وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. كما اجتمعنا في عام ٢٠٠٥ حول لبنان اولًا وسيادة أراضيه مع ثورة الارز .
نحن نؤكد اليوم من دار الفتوى، هذا الصرح الوطني الجامع، اننا ما زلنا في الموقع عينه، نحرص بإصرار على:
– ان يكون لبنان اولاً
– تطبيق وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف والدستور
– تطبيق القرارات الدولية
ما يحفظ وحدة وأمن ورفاه اللبنانيين ويساهم في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
هناك من يضرب الدستور، و”الطائف” والسيادة ويهمش دور الجيش الشرعي اللبناني كمدافع حصري عن الأرض والشعب والمؤسسات، أي الدولة، وهي المشروع الذي اقمنا حوله شراكة مسيحية – إسلامية تحقق الاستقلال عن اي سلطة خارجية، دولة سيدة ونهائية وملتزمة بالوفاق الوطني وبالقرارات الدولية شعباً وأرضاً ومؤسسات، تبسط سلطتها على كافة أراضيها.
تنص الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن ١٧٠١ على بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق القرار ١٥٥٩ والقرار ١٦٨٠ والأحكام ذات الصلة في اتفاق الطائف. فتنفيذ القرار ١٧٠١ هو خطوة كبيرة برعاية اممية واهتمام دولي كان قائما عام ٢٠٠٦ ويتجدّد اليوم باتجاه تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والدستور وبناء دولة مستقرة، حرة سيدة ومستقلة.
حفظ الله لبنان من كل المخاطر وأبعد عنه الفتن والحروب وإدامه وطنا نهائيا لكل شعبه.
وردا على سؤال، أكد حاصباني أولوية الملف الرئاسي ورحب بمساعي اللجنة الخماسية، مشددا على ان هذا الاستحقاق مسؤولية لبنانية. كما ذكر بموافقة القوات اللبنانية على مبادرة كتلة الاعتدال الرئاسية، مؤكداً عدم جواز القبول بأعراف تخرج عن الدستور.