ورقة بكركي: أبعد من الرئاسة وأقل من النظر في النظام
كتبت “نداء الوطن”:
يراهن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على حدوث تغييرات تسمح بإعادة تنظيم الدولة ومنع الكيان من الانهيار. ولا يقتصر نشاط البطريرك على العظات والمواقف، بل دخل في مرحلة الحراك الفعلي بورقة بكركي الأخيرة التي تجول على القوى السياسية المارونية لإبداء الملاحظات عليها. وتنتظر بكركي في الأيام المقبلة تحديات جديدة لإثبات أنّ حراكها قد يوصل إلى مكان ما.
لا يترك الراعي ملف الرئاسة للقدر، بل يتحرّك على كل الصعد، وإذا كان حراك راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم العام الماضي لم يصل إلى نتيجة، إلا أنّ هذا التحرك اقتصر على الرئاسة ولم يتخطَ السقف المرسوم له.
وقرّرت بكركي أن لا تقف مكتوفة، لذلك خرجت ورقة من الصرح منذ نحو 10 أيام دارت على الأحزاب المسيحية الأساسية، وأبدى كل فريق ملاحظاته. وتهدف هذه الورقة إلى إطلاق حوار ماروني حول القضايا الأساسية وردم الهوة وتفعيل النقاش بين المسيحيين ليصار بعدها إلى إطلاق رؤية موحّدة والحوار مع جميع المكوّنات. وما يميّز ورقة بكركي عن حراك العام الماضي هو إهتمام البطريرك الراعي شخصياً بها ومحاولة التواصل مع القوى المسيحية. وقد عقد الإجتماع الأول الأسبوع الماضي برئاسة الراعي في بكركي وضم ممثلين عن أحزاب وتيارات «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ» والكتائب اللبنانية والوطنيين الأحرار، في حين لم يكن غياب «تيار المردة» لأسباب إعتراضية، بل للتعمق في درس ورقة بكركي. وسيستمرّ الراعي في الإشراف على الورقة شخصياً لتصل إلى أهدافها.
وما يميز الورقة التي تتابعها بكركي هو عدم اقتصارها على ملف الرئاسة، بل تتخطاها إلى مواضيع أعمق، وأبرز ما تضمّنته:
أولاً- ضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تسيير أمور الدولة ومنع شغور المواقع الأساسية لكي ينتظم العمل العام.
ثانياً- التأكيد على الشراكة الوطنية وعدم تغييب المكوّن المسيحي عن القرار.
ثالثاً- التمسّك بالمناصفة وعدم إستغلال غياب رئيس الجمهورية لتكريس أعراف جديدة.
رابعاً- العمل المسيحي والوطني على بناء دولة حرة سيدة مستقلة تملك وحدها الشرعية، ولا توجد «دويلات» تنافسها.
خامساً- مقاربة الأخطار الوجودية بعيداً من الأهداف السياسية والعمل الجاد والسريع لحل أزمة النزوح السوري ومنع التوطين، وكذلك متابعة ملف اللاجئين الفلسطينيين وعدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان.
سادساً- العمل على إعادة وجه لبنان الحضاري وصون علاقاته بالمجتمع العربي والدولي وعدم القبول بعزله، وإقرار مبدأ الحياد وعدم إدخال لبنان في لعبة الصراعات والحروب الكبرى.هذه العناوين الأساسية كانت المنطلق لتحرّك بكركي لتحسين الوضع المسيحي واللبناني، وكان البطريرك الراعي وبعد تولّيه السدّة البطريركية في 25 آذار 2011 باشر إنشاء لجان لدرس الواقع المسيحي ومعالجة القضايا الأساسية مثل مسألة بيع الأراضي والتراجع الديموغرافي وقانون الإنتخاب والحضور المسيحي داخل الدولة والرئاسة، إضافة إلى ملفات تهمّ الشارع المسيحي.
وترغب بكركي في توسيع دائرة المشاورات، إذ لا تريد حصرها بالأحزاب والتيارات المارونية، بل ستوجه الدعوة إلى الأحزاب الأرمنية للمشاركة في النقاش. وحتى الساعة، لن تُوجّه البطريركية دعوة للقيادات المسيحية، بلى ستبقي الإجتماعات على مستوى الممثلين، لأنّ مثل هكذا لقاء سيفشل إذا لم يكن هناك إتفاق على العناوين الأساسية، وإلا سيعقد من أجل إلتقاط الصورة فقط.
تحاول بكركي تقريب وجهات النظر بين القوى المسيحية، وهناك حوارات تحصل بعيداً من الإعلام، وما يساهم في بث أجواء إيجابية هو وجود تقاطع سابق بين المعارضة المسيحية و»التيار الوطني الحرّ» على اسم الوزير السابق جهاد ازعور، ما يعني إمكان تطوير هذا الحوار ليشمل مواضيع سياسية ووجودية.
وتركّز المعارضة المسيحية على أهمية إقرار الفريق المسيحي الآخر وعلى رأسه «التيار الوطني الحرّ» بأهمية بناء الدولة وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الشرعية لكي يكون الحوار مثمراً، في حين يرى «التيار» أنّ مواقفه واضحة، ويعبر عنها الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل في رفض سياسة ربط الساحات وما يحصل في الجنوب، ويصوّب على أهمية إستعادة الدور المسيحي ووقف ضربه من قبل أفرقاء معروفين والحفاظ على الشراكة.
أمام بكركي مهمة صعبة، فالإتفاق المسيحي على العناوين الكبيرة قد يفتح الباب على بقية التفاصيل، وتؤكّد مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أنّ الهدف من هذا الحراك إنقاذ الجمهورية ورئاسة الجمهورية والإتفاق على رؤية موحّدة لتقييم المخاطر الحاصلة، ويتم العمل تحت سقف «إتفاق الطائف» لتطبيقه بشكل صحيح واحترام بنوده مثل حصرية السلاح في يد الدولة واحترام المناصفة وإقرار اللامركزية الموسعة، وعند تطبيقه يتم البحث في تطويره بما يتجاوب مع متطلبات المرحلة، لكن ليس نسفه والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي بشروط من يملك «فائض القوة».