ماذا قال ابراهيم عازار عن مستشفى جزين وبسام اسكندر لـ"جزين تحكي"؟

أكد نائب رئيس كتلة التنمية والتحرير النائب ابراهيم عازار متابعته لموضوع مستشفى جزين الحكومي، الذي أوضح أنه يتخذ المتابعة بالطرق القانونية اللازمة، ومشيرا إلى أن هناك موضوع مالي مستجد يعرقل حصول المستشفى على المستحقات، وقال: "فالسلفة من وزارة الصحة موافق عليها قانونا لكنها ضمن سلسلة من السلف للمستشفيات الحكومية على نطاق لبنان ككل حيث يصل المبلغ الاجمالي إلى عشرات المليارات، ولكن لا يمكن لوزير المال أن يجزئ الموافقة ويعطي المنحة لمستشفى دون الأخرى".

عازار، وفي حديث خاص لموقع "جزين تحكي"، أضاف: "أثير هذا الموضوع بشكل جدي اليوم في لقاء الأربعاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث تم تكليف مباشر لمتابعة الموضوع في وزارتي الصحة والمال، ولكن للأسف فوزير الصحة خارج البلاد في الوقت الحاضر، لذلك سنحاول الاثنين وفور عودته فصل قضية مستشفى جزين عن باقي المستشفيات ليستطيع وزير المال صرف المال. هذا من جهة المساعدة من قبل الدولة، ولكن لأكون واضحا أحد لا يحب التعرض للاهانة، فلا يمكننا أن نقول "الافراج" لأن ما من أحد اتخذ المبلغ كرهينة".

وتابع: "أما في ما يتعلق بالموظفين وتحركهم اليوم، فقد تابعت الموضوع منذ بدايته حتى للأسف النقاش أو الجدل الذي دار بين مجلس الادارة والموظفين، لذلك يهمني أن تكون الأمور واضحة للطرفين فالقانون يحمي الموظفين ويحدد لهم حقوقهم وواجباتهم، فالاضراب هو من حق الموظفين الذي نص عليه القانون، فما من أحد يحب الاضراب للاضراب، والموظفون لم يتخذوه كهواية بل اضطروا لذلك لأن رواتبهم على مدى 8 أشهر لم ينالوها، وبالتالي هناك حقوق لم تؤمن فلم يجدوا أمامهم سواه كوسيلة وحيدة للمطالبة بمستحقاتهم ورواتبهم".

بسام اسكندر

أما في ما يختص بقضية المفقود ابن بلدة كفرفالوس بسام اسكندر، فأوضح عازار أن هناك متابعة لقضيته على أمل أن يعود إلى أهله بالسلامة، وقال: "كانت لي متابعة للموضوع مع أهله حيث أن الأجهزة الأمنية كلها معنية بالموضوع وبالأخص فرع المعلومات، حيث تم التواصل معهم إذ ان شالله هناك بوادر لمعلومات جديدة خلال هذين اليومين".

وتابع: "يهمني توضيح الموضوع عبر التأكيد لأهله وللرأي العام، أن بسام هو ضحية وليس شريكا بأي عمل، وبسبب توقيت الوقفة التضامنية يتعذر علي التواجد معهم اليوم".

الحرائق:

بالنسبة لموضوع الحرائق الذي طال الأراضي اللبنانية ككل، وجه عازار تحية لروح الشهيد سليم أبو مجاهد، إضافة إلى كل الجرحى وكل العاملين في الدفاع المدني والأجهزة الأمنية من جنود إلى ضباط إلى كل الأشخاص الذين ساعدوهم في الاطفاء، مشيرا إلى أن الخسارة البيئة هي خسارة لا تعوّض.

وشدد على أن موضوع الحرائق يجب أن يكون من الأولويات، فقد تندلع الحرائق أينما كان وفي شجرة صغيرة يمكن تعويضها لكن عندما تطال شجرات معمرة لا يمكن تعويضها إلا بمئات السنوات، وأضاف: "هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة من كافة اللجان في المجلس النيابي، لذلك طلبت من رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ضرورة تشكيل لجنة طارئة لوضع يدنا على الموضوع، فلدينا 3 طائرات عملت في اطفاء الحرائق حتى العام 2012، حيث تبلغ كلفة صيانتها 450 ألف دولار لكن كان هناك تقصير واهمال لوجود مصاريف ومبالغ تصرف في غير مكانها".

من جهة أخرىـ أوضح ضرورة وجود هيئة لادارة الكوارث قادرة على التخطيط والعمل في ظل هكذا ظروف وأوضاع كارثية، لافتا إلى أن امكانيات وطوافات يجب أن توضع بتصرفها إضافة إل كل اللوازم اللوجستية...، كي تقوم بعملها، "كي لا نصل إلى الحال التي وصلنا إليه هذه المرة فانتظرنا العناية الالهية التي تدخلت لاطفاء النيران ".

وتابع: "يجب الاضاءة على  حقوق المتطوعين وتثبيتهم، فانهم يعملون دون أي مقابل، فصحيح أن لا يمكن تثبيت الآلاف لكن أقله ومع احترامي لكل من توظف من الـ2017 حتى الآن بطريقة غير قانونية فإن المتطوعين أحق، فهم يدافعون عن كل الناس وبمجابهة كافة المخاطر".

وختم: "ما عاد مقبولا التكلم بالتوزيع الطائفي والحجج المذهبية، بل يجب تطبيق القانون حيث أن من نجح في مباريات مجلس الخدمة المدنية علينا توظيفه إن في مديرية الأحراج أو كمتطوعين في الدفاع المدني".