نصار: دولة باكستان متقدمة في موضوع مكننة المحاكم ونستطيع تبادل الخبرات
وقّعت الجمهورية اللبنانية ممثلةً بوزير العدل المحامي عادل نصار والجمهورية الاسلامية الباكستانية ممثلةً بسفيرها في لبنان سلمان أطهر اتفاقية تعاون قضائي في مجال تبادل التشريعات بين البلدين، وذلك عصر اليوم في مكتب وزير العدل.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إرساء جسور من التعاون القانوني والمؤسساتي ما يتيح الاستفادة المتبادلة بين البلدين في الخبرات التشريعية وتوحيد الرؤية القانونية وتنظيمها وتحديثها.
بعد التوقيع على بنود الاتفاقية وتبادل النسخات تحدث الوزير نصار فقال:" هي ليست الاتفاقية الأولى التي نوقعها مع دولة باكستان، إذ سبق أن وقعّنا اتفاقيتين في التعاون القضائي، فيما يرتبط مضمون هذه الاتفاقية بالتعاون فيما يتعلق بكل الأمور التشريعية وتحديث القوانين كي تستفيد كل دولة من خبرات الدولة الأخرى، ويهمنا إقامة هذا التعاون خصوصاً أن دولة باكستان متقدمة جداً في موضوع مكننة المحاكم".
أضاف:" خلال الاجتماع الذي حصل في واشنطن، وهو الاجتماع الذي دعى اليه البنك الدولي، تناقشتُ مع نظيري الباكستاني فالأمور المرتبطة بمصلحة البلدين، ونحن نملك أيضاً قدرات كبيرة في ما يتعلق بالعلم القانوني، سواء من خلال الجامعات اللبنانية أو من خلال معهد القضاء الذي تم تطوير البرامج فيه، وبالتالي نحن نستطيع أن نتبادل الخبرات ويتعلم كل طرف من خبرات الطرف الآخر في كل ما يذهب باتجاه تحديث القوانين وتحديث عمل المحاكم لخدمة المجتمع وبناء الرابط الضروري بين المجتمع والدولة وفكرة الدولة ودولة القانون".